كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة وضعت مجموعة من الشروط للإفراج عن مليارات الدولارات المستحقة لصالح الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى دفع المنظمة الدولية نحو تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية، إلى جانب الحد من نفوذ الصين داخلها.

وبحسب تقرير صادر عن منصة "ديفيكس" المتخصصة في أخبار التنمية العالمية، فإن مذكرتين دبلوماسيتين وزعتهما واشنطن تضمنت دعوة لتنفيذ تسعة إصلاحات سريعة مقابل الإفراج عن التمويل. وتشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة نظام معاشات التقاعد لموظفي الأمم المتحدة، وتقليص السفر على درجة رجال الأعمال لكبار الموظفين، إضافة إلى خفض عدد الوظائف العليا، وتقليص بنسبة 10% في بعثات حفظ السلام طويلة الأمد التي توصف بأنها غير فعالة.

كما تضمنت المقترحات إجراءات تهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني داخل المنظمة، من بينها منع بكين من تحويل مبالغ سنوية كبيرة إلى صندوق تقديري يتبع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات تُعد بمثابة اختبار لجدية المنظمة في تنفيذ تغييرات هيكلية، في وقت لم تصدر فيه البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة تعليقًا رسميًا على هذه المعلومات، كما لم ترد البعثة الصينية على طلبات التعليق.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة أميركية مستمرة للضغط من أجل إصلاح الأمم المتحدة، حيث سبق لواشنطن أن أعلنت انسحابها من عدد من الهيئات التابعة للمنظمة خلال العام الجاري، إلى جانب خفض مساهماتها المالية في وقت سابق، في إطار إعادة تقييم دورها داخل المؤسسات الدولية.