أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء 29 نيسان 2026، عن تخفيف مؤقت لقواعد الدعم الحكومي داخل دول الاتحاد الأوروبي، بما يتيح ضخ سيولة مالية إضافية في القطاعات الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الطاقة، وعلى رأسها الزراعة والصيد والنقل.

وقالت مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا إن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب إجراءات سريعة ومنسقة لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يُسمح للدول الأعضاء بتقديم مساعدات مالية قد تصل إلى 50 ألف يورو للمستفيدين دون الحاجة إلى تقديم إثباتات تفصيلية، على أن يستمر العمل بهذه التسهيلات حتى نهاية عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، بعد اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في شباط الماضي، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الأسواق العالمية وتهديد سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي في القارة الأوروبية.