رام الله – أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت تمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية وفق قانون "المقاتل غير الشرعي"، دون توجيه أي تهمة رسمية بحقه.
وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة رفضت طلب الإفراج الفوري عن أبو صفية، رغم تأكيدات بعدم قانونية اعتقاله أثناء تأديته لواجبه الطبي والإنساني داخل مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.
وأضاف أن المحكمة قررت إبقاءه محتجزًا في سجن النقب، في ظل ظروف وصفها بالقاسية، مع استمرار حرمانه من أدويته والعلاج اللازم، رغم تدهور حالته الصحية.
وأكد المركز أن استمرار احتجاز أبو صفية دون لائحة اتهام، ورفض الإفراج عنه، إلى جانب حرمانه من الرعاية الطبية، يشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوقه الإنسانية، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الإفراج عنه وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.