متابعات: أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، اليوم الاثنين، على ضرورة تغيير فلسفة الدعم الدولي والعربي المقدم للشعب الفلسطيني، مشددة على أن الوزارة تعمل حالياً تحت شعار "دعم مستدام لا إغاثة موسمية"، نظراً لطول أمد الأزمة وتحولها من حالة طارئة إلى وضع مستمر يتطلب حلولاً جذرية.

اجتماعات عربية مكثفة

وأوضحت حمد في تصريحات إذاعية تابعتها "سوا"، أن هذا التوجه جاء عقب سلسلة لقاءات مع جامعة الدول العربية، وتحديداً مع اللجنة التنفيذية لوزراء التنمية الاجتماعية برئاسة الدكتور طارق ال نابلس ي. وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تكثفت مؤخراً لمناقشة آليات دعم الأسر الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الإقليمية في المنطقة.

بيانات السجل الاجتماعي

وكشفت الوزيرة عن أرقام تعكس حجم العبء الإنساني، حيث يضم "السجل الاجتماعي الفلسطيني" حالياً بيانات حوالي 320 ألف أسرة في قطاع غزة، ونحو 80 ألف أسرة في الضفة الغربية، مؤكدة أن الوزارة تنسق مع مؤسسات أممية مثل "اليونيسف" ومنظمة الغذاء العالمي لتقديم الدعم النقدي بناءً على هذه البيانات الدقيقة.

أولويات الدعم وعراقيل الاحتلال

وحددت حمد أولويات الصرف للأسر التي ترأسها نساء، والأيتام، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة. ونوهت إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على أموال "المقاصة" الفلسطينية يعيق بشكل كبير قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية التي تشهد اجتياحات مستمرة.

تفاقم المعاناة

واختتمت الوزيرة حديثها بالإشارة إلى أن معاناة المواطنين في غزة تزداد صعوبة بسبب نقص المواد الغذائية الأساسية، كما لفتت الانتباه إلى ظهور فئات جديدة من المتضررين في الضفة الغربية، وهم النازحون قسراً بسبب اعتداءات المستوطنين أو الذين تعرضت منازلهم للحرق والنهب، مما يستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً ومستداماً.