روما: أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل، والتي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا.
وقالت ميلوني على هامش فعالية في فيرونا، إنه "نظراً للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل". دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ويعود توقيع اتفاق الدفاع بين إيطاليا وإسرائيل إلى 16 يونيو 2003، وصادقت عليه إيطاليا بقانون صدر في 17 مايو 2005 ودخل حيز التنفيذ في 8 يونيو من العام نفسه، فيما أرسلت إسرائيل إشعارها الرسمي في أبريل 2006. وينص الاتفاق على تجديده تلقائيا كل خمس سنوات.
وتنظم المذكرة مجالات التعاون بين البلدين في قطاع الدفاع، بما يشمل تبادل الأنشطة والخبرات. وتهدف إلى تعزيز استيراد وتصدير وعبور المواد العسكرية بين روما وتل أبيب، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل مشتركة، وتبادل الخدمات الطبية العسكرية، وتنظيم أنشطة رياضية عسكرية ثنائية.
كما تنص على تعزيز اللقاءات رفيعة المستوى، وتنظيم زيارات ومشاورات واجتماعات، والمشاركة في مؤتمرات وندوات ودورات متخصصة في المجال العسكري، إلى جانب تبادل المعلومات والمنشورات التعليمية. وتشمل أيضًا تبادل البيانات التقنية وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالي البحث والتطوير.
في المقابل، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الإيطالي لدى تل أبيب لوكا فيراري يوم الاثنين، لطلب توضيحات عاجلة، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاغاني من بيروت ووصف فيها الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان بأنها "غير مقبولة".
وجاءت خطوة الاستدعاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا إقليميًا متصاعدًا، بينما يزور تاغاني العاصمة اللبنانية في إطار مسعى دبلوماسي يهدف إلى تعزيز الدعم الإيطالي للبنان وإعادة تحريك جهود وقف إطلاق النار، قبيل محادثات مرتقبة بهذا الشأن يوم الثلاثاء في واشنطن.
ونشر وزير الخارجية الإيطالي على منصة "إكس" عقب سلسلة من الاجتماعات المؤسساتية في بيروت رسالة مرفقة بصورة تجمعه بالرئيس اللبناني جوزاف عون، جاء فيها: "لبنان بلد شقيق نحمله في قلوبنا. لهذا السبب جئت إلى بيروت لنقل تضامن إيطاليا مع الرئيس عون بعد الهجمات الإسرائيلية غير المقبولة ضد السكان المدنيين".
وأثارت هذه العبارة رد فعل دبلوماسيًا فوريًا من الجانب الإسرائيلي الذي استدعى السفير فيراري لتلقي إيضاحات حول ما اعتبرته تل أبيب تصريحات منحازة ولا تعكس مجمل الصورة الميدانية المعقدة على الحدود الشمالية.