رام الله - ترأست سلطة الأراضي، ممثلةً بمدير عام أملاك الدولة المهندس صادق أبو زعنونة، اجتماع لجنة حماية أملاك الدولة والأراضي الوقفية، الذي عُقد في مقرها بمدينة رام الله، بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية ذات العلاقة، في إطار متابعة التعديات على الأراضي الحكومية والوقفية وبحث سبل معالجتها وفق الأطر القانونية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن المديرية العامة للشرطة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الزراعة، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إلى جانب الأجهزة الأمنية وممثلي المحافظات ومديري أملاك الدولة، حيث جرى استعراض واقع التعديات وسبل التعامل معها ميدانيا وقانونيا..

وأكد أبو زعنونة خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة، وتكثيف الجهود لحماية أملاك الدولة والأراضي الوقفية، مشدداً على ضرورة إنفاذ القانون والتعامل بحزم مع أي اعتداءات أو استغلال غير مشروع للأراضي، بما يحفظ المال العام ويصون الحقوق.

ويأتي عقد هذا الاجتماع استناداً إلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن المحافظة على أملاك الدولة، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الملفات المتعلقة بحالات التعدي في مختلف المحافظات، وجرى اتخاذ قرارات واضحة لمعالجتها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأقرت اللجنة إزالة عدد من التعديات على أراضي خزينة الدولة والأراضي الوقفية، توزعت بواقع حالة واحدة في طوباس، وثلاث حالات في نابلس، وست عشرة حالة في أريحا والأغوار (منها 12 على أراضٍ وقفية)، إضافة إلى حالة واحدة في الخليل، وأخرى في طولكرم، تمهيدًا لتنفيذها من قبل جهات إنفاذ القانون وفق الأصول..

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها على استمرار المتابعة الميدانية والقانونية لهذه الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، بما يعزز حماية أملاك الدولة ويحد من التعديات ويكرّس سيادة القانون.