قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجّلة أكثر من 2,414 قرارًا جديدًا وتجديدًا، ليصل العدد الإجمالي خلال هذه الفترة إلى أكثر من 19,500 أمر إداري.

وأوضح مدير المركز، رياض الأشقر، أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع من نحو 1,300 أسير قبل أكتوبر 2023 إلى أكثر من 3,500 أسير حتى أبريل 2026، ما يشكّل نحو 35% من إجمالي الأسرى البالغ عددهم 9,600 أسير، في أعلى نسبة منذ عقود. وأكد أن سياسة الاعتقال الإداري تُستخدم بشكل متكرر ضد الأسرى المحررين، مع التركيز على القيادات والناشطين والمؤثرين، كما طالت النساء والأطفال، بما في ذلك الأسيرة القاصر هناء حماد من الخليل، وسجى دراغمة من طوباس ومنى البرغوثي من رام الله.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يلتزم بشكل جزئي بالقانون الدولي، حيث يشرف جهاز “الشاباك” على ملف الاعتقال الإداري، ويقرر من يخضع له ومن يتم تجديد اعتقاله استنادًا إلى ملفات سرية، دون تقديم لوائح اتهام، ما يؤدي إلى احتجاز تعسفي قد يمتد لسنوات. وأضاف أن نحو 99% من طلبات الاستئناف المقدمة أمام محاكم الاحتلال تُرفض، في حين يُمدد الاعتقال في أفضل الحالات لفترات إضافية قبل قرار بعدم التجديد.

وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل للحد من هذه السياسة، والضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقلين الإداريين الذين يُحتجزون دون توجيه تهم.