وكالات: تحفظت الجبهة الثورية السودانية، على إعلان سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مؤكدة أنها لم تشارك فيه كافة قوى الحرية والتغيير، كما لم تتم معالجة قضايا الثورة من خلال هذا الإعلان.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أن "لديها  تحفظات على شكل الإعلان السياسي ومضمونه بما في ذلك طريقة التفاوض".

وأشارت الجبهة في بيان، إلى أنها ليست طرفا في الإعلان السياسي الذي وقع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن.

وطالبت الجبهة، من اسمتهم بـ”الزملاء”، الذين قاموا بالتفاوض حوله ووقعوا على الاتفاق بالأحرف الأولى، أن ينظروا بجدية للتحفظات التي أعلنتها كثير من الأطراف المشاركة في الثورة السودانية والتضحيات التي قدمت من الشعب على مدى 30 عاما.

وتابع البيان: “على قوى الحرية والتغيير العودة بالاتفاق على كافة مكونات قوى الحرية والتغيير للبحث العميق والتفاكر حول كيفية تطويرها ليخدم الاتفاق قضايا الثورة  والشارع والمهمشين و على رأسها الحرية و السلام و العدالة".

وشددت الجبهة على ضرورة ألا يصدر الإعلان الدستوري قبل أن تجلس قوى الحرية والتغيير بكافة مكوناتها وعلى مستوى القيادة لتضمينه القضايا الجوهرية التي لم يتطرق إليها الإعلان السياسي، ومعالجة تلك القضايا وعلى رأسها قضايا التهميش والسلام العادل وقضايا النساء والشباب واللاجئين والنازحين وان تعكس تركيبة السلطة الانتقالية وجه السودان المتنوع والذي يذخر بالكفاءات من بناته وأبنائه من كافة أرجائه.

وقالت الجبهة أنها على استعداد للجلوس مع قيادات قوى الحرية والتغيير للتعامل مع التحديات التي تواجهها بلادنا بمسؤولية وحكمة، و الوصول إلى ما يحقق مطالب الثورة وما يستحقه شعبنا الذي قدم التضحيات الغالية.