أثار إقرار قانون إعدام الأسرى داخل الكنيست الإسرائيلي حالة واسعة من الصدمة والقلق في صفوف عائلات الأسرى الفلسطينيين، وسط مخاوف متصاعدة على مصير أبنائهم داخل السجون.

وأفادت عائلات أسرى محكومين بالمؤبد أن القرار شكل “صاعقة” حقيقية، خاصة أنه يطال أكثر من 118 أسيرًا بشكل مباشر، ويضع حياتهم في دائرة الخطر.

وبحسب تفاصيل القانون، فإنه يتيح تنفيذ حكم الإعدام خلال فترة قد تصل إلى 90 يومًا، دون إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم، ما زاد من حالة الخوف والضغط النفسي على ذوي الأسرى.

وأكدت عائلات أن هذه التطورات جاءت في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها الأسرى داخل السجون، تشمل انقطاع الأخبار، ومنع الزيارات، وتدهور الظروف المعيشية، ما يزيد من القلق المستمر على مصيرهم.

وأشارت العائلات إلى أن التوتر النفسي لم يقتصر على أهالي الأسرى فقط، بل امتد ليشمل كبار السن والأطفال داخل الأسر، في ظل حالة ترقب دائمة وخوف من الأسوأ.

ويأتي هذا التطور في وقت تتحدث فيه تقارير حقوقية عن ظروف اعتقال صعبة تشمل العزل والتجويع وتدهور الحالة الصحية، ما يفاقم المخاوف بشأن سلامة الأسرى وحياتهم.