رام الله – وجّهت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت كل من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أن القانون يحمل طابعًا تمييزيًا واضحًا، كونه يُطبق حصريًا على الفلسطينيين، ويتم عبر المحاكم العسكرية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

ودعت المؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة، تشمل تعليق اتفاقية الشراكة والتعاون مع الاحتلال، وفرض عقوبات، ووقف أشكال التعاون العسكري والدبلوماسي والاقتصادي، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

وشددت على أن بيانات الإدانة لم تعد كافية، مطالبة بتحرك عملي وعاجل لوقف هذا القانون، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.