أطلق تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح حملة إلكترونية واسعة، رفضاً لقانون إعدام الأسرى الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، في خطوة تصعيدية تستهدف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وتمثل تحوّلًا خطيرًا في سياسات التعامل مع المعتقلين.

وأكد التيار على أهمية التفاعل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر المحتوى والتغريد على هاشتاق #أوقفوا_إعدام_الأسرى ، لإيصال صوت الأسرى إلى العالم، والضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، و التعبير عن الرفض القاطع لقانون إعدام الأسرى، لما يشكله من تصعيد خطير يمسّ الحقوق الأساسية للأسرى، وعلى رأسها الحق في الحياة.

كما حذّر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن إقرار قانون إعدام الأسرى سيفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة بحقهم، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا المشروع الذي يشكّل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المعتقلين داخل سجون الاحتلال.

وطالب التيار، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه الأسرى وحمايتهم، والضغط الفوري لوقف قانون إعدام الأسرى، الذي يعكس توجهاً نحو شرعنة القتل داخل السجون.