قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المدعومة بالمساعدات الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الجاري على مخصصات حكومية ائتلافية تقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، تمثل تمويلاً حكومياً مباشراً لتصعيد إرهاب المستوطنين الاستعماري وترسيخ سياسات الهيمنة الاستعمارية والتطهير العرقي في القدس وباقي انحاء الضفة المحتلة، مؤكداً أن "هذا الدعم الإضافي يُعدّ ضخاً مالياً فاضحاً لتوسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، وشبكات التنصت والتجسس، وجرائم الحرب الإرهابية، ومنظومات البنية التحتية القسرية التي تهدف إلى تشديد الخناق وتقييد الحركة وتطويع المسارات التنموية".

وأضاف القيادي الفتحاوي أن بنود الموازنة والاتفاقات الائتلافية تكشف توسيعاً إسرائيلياً متصاعداً لتمويل الاستيطان والضم الصامت وإرهاب المستوطنين، عبر شق طرق الفصل العنصري، وتكثيف أنظمة المراقبة القمعية، وتمويل ميليشيات المستوطنين المسلحة، وإنشاء بؤر زراعية استيطانية ترسّخ السيطرة الاستعمارية وتدفع مشروع التطهير العرقي.

وأوضح دلياني أن أكثر من 100 مليون دولار من هذه المخصصات صُبّت في وزارات الاحتلال المسؤولة عن برامج الاستعمار الاستيطاني غير القانوني، إلى جانب مئات الملايين الإضافية ضمن الموازنات الأساسية، والتي تُستخدم لتوسيع شبكات الطرق الاستيطانية، وتعزيز البنية العسكرية المحصنة، وتمكين ميليشيات المستوطنين الإرهابية، في سياق تفتيت جغرافي يستهدف القدس المحتلة وبقية أرجاء الضفة الغربية.

وأشار إلى أن تقارير رقابية دولية مستقلة وثّقت تصاعداً مطرداً في إرهاب المستوطنين والتوسع الاستيطاني المدعوم حكومياً، عبر بنى تحتية قسرية تضمن استدامة هذا المشروع الاستعماري وجرائم الارهاب المرافق له.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد أن الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، المدعومة أمريكياً، تُسرّع سياسات الضم الفعلي في الضفة المحتلة عبر مؤسسات دولة الابادة المختلفة وأجهزتها العسكرية والأمنية القمعية.