رام الله – أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بصدور مجموعة من القرارات عن ما تُسمى بمحكمة الاحتلال العليا، بخصوص الالتماسات المقدمة من معتقلين إداريين، حيث تنوعت القرارات بين تثبيت أوامر الاعتقال، ورفض الالتماسات مع نية التمديد، وقرارات محدودة بالإفراج عند انتهاء مدة الأمر الحالي.

أولاً: قرارات جوهرية بتثبيت أو تمديد الاعتقال الإداري

محمد مفيد سليمان: تثبيت الاعتقال لمدة 6 أشهر (قرار جوهري).

أسيد فيصل ديسي: تثبيت الاعتقال لمدة 4 أشهر (قرار جوهري).

قصي حروب: نية تمديد الاعتقال لمدة 6 أشهر (قرار جوهري).

حمزة الزغاري: نية تمديد الاعتقال لمدة 4 أشهر (قرار جوهري).

محمد إياد دراغمة: نية تمديد الاعتقال لمدة 6 أشهر (قرار جوهري).

ثانياً: قرارات رفض مع استمرار الاعتقال

وشملت القرارات رفض الالتماسات المقدمة من عدد من الأسرى، ما يعني استمرار اعتقالهم الإداري لفترات إضافية:

تجديد لمدة 6 أشهر:

نور طحل، تيسير حجار، رافع غيث، رامي سعدي، أحمد رواجبة، خالد حمدان، عمر بشارات، يوسف صهيوني.

تجديد لمدة 4 أشهر:

محمد رجا الخطيب، مهدي حمادة.

رفض دون تحديد مدة التمديد حالياً:

أحمد جبر وهدان، عبد الله عمري، محمد عاصي، ورد أسمر.

ثالثاً: قرارات بالإفراج

محمد خواجا: الإفراج عند انتهاء مدة الاعتقال الحالية.

أحمد فراس دار حج: الإفراج عند انتهاء مدة الاعتقال الحالية.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن هذه القرارات تأتي في سياق استمرار سياسة الاعتقال الإداري، التي تُنفذ دون توجيه تهم رسمية أو محاكمات فعلية، عبر أوامر قابلة للتجديد لفترات متتالية.