الأراضي المحتلة - تلقت ما تسمى لجنة الأمن القومي الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تحفظات تقلّص بشكل كبير من مشروع قانون عقوبة الإعدام المخصّص للأسرى الفلسطينيين.

ورغم هذه التعديلات، تسمح التحفظات لرئيسة اللجنة، زفيكا فوغل من حزب عوتسما يهوديت، بإعادة فتح النقاش حول البنود المثيرة للجدل، مع توقعات بأن تقترح بنوداً لا تقل صرامة عن تلك التي تم إلغاؤها.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجه سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، بالتدخل في المناقشات لتخفيف حدة البنود المثيرة للجدل، والتي اعتبرها خبراء القانون الدولي غير دستورية.

ووافقت اللجنة على إزالة بنود اعتبرها الخبراء مخالفة للدستور، أبرزها تلك التي كانت تُلزم بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقابل إمكانية سجن المواطنين الإسرائيليين.

وقالت فوغل إن ترددها في تمرير القانون جاء نتيجة سعيها لإنهاء مناقشته بعد ثلاثة أشهر، وإيصاله إلى القراءتين الثانية والثالثة.