رام الله - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة إلى "أملاك دولة" باطل ولاغ قانونا، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة، في بيان، رفض أي محاولة لما يطلق عليه تحويل أراضي الضفة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، وما يترتب على ذلك من محاولة شرعنة جريمة الاستيطان والضم، وخلق مسارات لتسهيل الاستيلاء واحتلال وسرقة الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان غير القانوني.

ورأت أن القرار يمثل تحديًا مباشرًا للنظام القانوني الدولي ولإرادة المجتمع الدولي، ويعد خرقًا صارخًا لأسس السلم والأمن الدوليين.

وأشارت إلى أن القرار يتعارض بوضوح مع قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس، بالإضافة إلى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية القاضية بأن الاحتلال غير قانوني.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجهات القانونية والدولية كافة، إلى الوقوف بحزم أمام هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية المتسارعة.

وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال، ووقف مسلسل الضم والاستعمار الذي يهدد "حل الدولتين" والإجماع الدولي، ويقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة.