تشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى انخفاض حاد في حجم الإنتاج المحلي الفلسطيني، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة وتداعياتها على مجمل الاقتصاد الفلسطيني.

وأفادت مصادر اقتصادية أن الحرب أدت إلى شلل واسع في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والتجارة والخدمات، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية وتعطل سلاسل الإمداد، ما انعكس مباشرة على مستويات الدخل وفرص العمل.

وفي الضفة الغربية، تأثرت الأسواق أيضًا نتيجة القيود المفروضة على الحركة، وتراجع النشاط التجاري، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، ما زاد من الضغوط على القطاع الخاص وأدى إلى إغلاق عدد من المنشآت أو تقليص عملياتها.

ويرى خبراء أن استمرار الأوضاع الحالية سيؤدي إلى اتساع فجوة الفقر وارتفاع معدلات العجز المالي، في ظل تراجع الإيرادات المحلية واعتماد متزايد على المساعدات الخارجية.

وأكد اقتصاديون أن المرحلة المقبلة تتطلب خطة إنعاش شاملة وإعادة إعمار عاجلة لقطاع غزة، ودعمًا دوليًا واسعًا لمنع انهيار أعمق في الاقتصاد الفلسطيني.