قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم، الموافقة بالقراءة النهائية على مشروع قانون خفض استخدام النقد، تمهيدًا لرفعه إلى الرئيس لإصداره وفق الأصول والإجراءات القانونية المعتمدة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمليات الدفع في السوق الفلسطيني، وتعزيز استخدام وسائل الدفع غير النقدية، بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة المالية، والحد من التعاملات النقدية، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة.