أمستردام – اعتمد البرلمان الهولندي مقترحًا يدعو إلى تقليص اعتماد هولندا على واردات الأسلحة من إسرائيل، في خطوة تستند إلى اعتبارات تتعلق بتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والمخاوف من الاعتماد على صناعات يُشتبه بتورطها في جرائم حرب.
وأشار القرار إلى الحاجة إلى قدر أكبر من الاستقلالية الدفاعية، لا سيما في ظل النقاشات الأوروبية المتصاعدة حول تقليص الاعتماد على دول تنتهج سياسات عدوانية أو تشكل تهديدات عسكرية. وتحظى هذه الخطوة بدعم حزبين من أصل ثلاثة أحزاب يُنتظر أن تشارك في تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة، المقرر تنصيبها خلال الشهر الجاري.
ونقل مصدر رسمي هولندي، في تصريح لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن القرار يُلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية إلى البرلمان حول الإجراءات المتخذة للحد من واردات الأسلحة الإسرائيلية، معتبرًا أن ذلك يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية.
وأوضح المصدر أن التأثيرات الفورية للقرار قد تكون محدودة، إلا أن تداعياته على المدى المتوسط والبعيد قد تكون كبيرة، لافتًا إلى أن المقترح يندرج ضمن إطار بناء سياسة “الاستقلالية الاستراتيجية” لهولندا.
وبحسب نص القرار، اشترت هولندا خلال السنوات الأخيرة معدات عسكرية من الصناعات الإسرائيلية بقيمة تقارب ملياري يورو. وجاء في مبرراته أنه “ليس من المرغوب أن تعتمد هولندا على صناعات عسكرية متورطة في جرائم حرب”، مع دعوة أوروبية أوسع لتقليص الاعتماد على دول يُنظر إليها باعتبارها تنتهج سياسات عدوانية.