القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إن “رؤوس أموال سيادية أجنبية تضخ موارد شعوبها في تغذية البنية العسكرية والأمنية والتكنولوجية الحيوية لدولة الإبادة الإسرائيلية، إذ تؤكد الإفصاحات المالية استمرار توظيف صناديق الثروة السيادية في منظومات سلاح ومنصات رصد وتحليل ميداني يستخدمها جيش الإبادة الإسرائيلي في ذبح شعبنا في غزة وترسيخ هيمنته الاستعمارية على كامل فلسطين المحتلة”.

وأوضح دلياني أن “صندوق الثروة الأسترالي Future Fund الذي يدير ما يقارب 250 مليار دولار عزز استثماراته في شركة Elbit Systems الإسرائيلية المصنعة للطائرات المسيّرة وأنظمة التحكم المستخدمة في قصف غزة، كما زاد من توظيفاته في شركات السلاح الأجنبية مثل Lockheed Martin وRTX التي تزوّد جيش الإبادة الإسرائيلي بذخائر ومنصات استهداف تُلقى على المنازل والمستشفيات والمدارس في القطاع المحاصر”.

وأضاف أن “صندوق Temasek السيادي في سنغافورة دفع نحو 250 مليون دولار للاستحواذ على شركة Sygnia التي أسسها ضباط من وحدة 8200 في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية”، مشيراً إلى أن “الصندوق السيادي الإيرلندي ISIF يمتلك حصصاً في Palantir وCheck Point رغم توثيق استخدام تقنيات Palantir في استهداف المدنيين في غزة استناداً إلى معتقدات صهيونية إباديّة عبّر عنها مؤسسو الشركة ورئيسها التنفيذي مراراً”.

وبيّن دلياني أن “صندوق Government Pension Fund Global النرويجي الذي يدير نحو 2 تريليون دولار بدأ باستثناء شركات إسرائيلية ضالعة في هدم المنازل وتمويل المستوطنات وسلاسل التوريد العسكرية منذ بدء الإبادة في غزة، وتخلّص من استثماراته في Caterpillar و5 بنوك إسرائيلية وباع حصصه في أكثر من 20 شركة اسرائيلية منذ أكتوبر 2023، لكنه لا يزال يمتلك حصصاً في شركات إسرائيلية توفر تقنيات عسكرية لجيش الإبادة الإسرائيلي مثل Bet Shemesh Engines وNext Vision Stabilized Systems، في سابقة تؤشر إلى أن فك الارتباط الاستثماري السيادي عن اقتصاد الإبادة الإسرائيلي ممكن وقابل للتنفيذ ويكتسب زخماً عالمياً وإن كان ما يزال في بداياته”.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بأن “استمرار أي صندوق ثروة سيادي في تمويل شركات السلاح الإسرائيلية والتقنيات الإباديّة يعتبر تورطاً مباشراً في الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا”، مرحباً “بخطوات الصندوق النرويجي كأول سابقة سيادية في مسار تفكيك اقتصاد الإبادة الإسرائيلي”، وداعياً “سائر الصناديق السيادية إلى التحرك العاجل والمباشر عبر انسحابات ملزمة، وتحقيقات عامة شفافة، ومساءلة قانونية كاملة لكل مجلس إدارة وحكومة تقرر إبقاء ثروات شعوبها رهينة لاقتصاد الإبادة الإسرائيلي”.