غزة - قال مركز غزة لحقوق الإنسان، إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة خلال المئة يوم الأولى من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يدلل على استمرار جريمة الإبادة الجماعية وإن كان بأدوات مختلفة وآليات أقل حدة.

وأوضح المركز في بيان له، يوم الإثنين، أنه استنادًا إلى الرصد الميداني اليومي، فإن الاتفاق لم ينعكس حمايةً للمدنيين، بل تحول إلى إطار شكلي غطّيت تحته أفعال قتل واستهداف وتجويع ومنع مقومات الحياة للمدنيين الفلسطينيين.

وبيّن أنه خلال 99 يومًا من وقف إطلاق النار، قتلت "إسرائيل" 479 فلسطينياً، وأصابت 1280 آخرين، وذلك يعني متوسطًا يقارب: 5 قتلى و13 جريحا يوميا.

وأشار إلى أن 91.9 في المئة من الشهداء هم مدنيون، فيما شكّل الأطفال والنساء والمسنون 51.6 في المئة من إجمالي الضحايا.

كما أشار إلى أن نسبة المدنيين بين المصابين، بلغت 99.2 في المئة، وجميعهم أصيبوا داخل المناطق المفترض أنها مشمولة بالحماية.

وشدد على أن هذه المعطيات الصادمة لا تعبّر عن حوادث معزولة، بل نمط قتل متكرر، يستهدف الفئات الأكثر هشاشة، ويؤكد غياب أي نية لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد المركز الحقوقي رصد 1285 خرقًا ميدانيًا خلال 99 يومًا، بمتوسط 13 خرقًا يوميًا، تنوّعت بين القصف الجوي والمدفعي، إطلاق النار، توغّل الآليات العسكرية، نسف المنازل، والاعتقالات.

ونبه إلى أنه لم يمرّ يوم واحد دون خرق، مؤكدا أن هذا الواقع ينسف جوهر وقف إطلاق النار، ويحوّله إلى أداة إدارة العدوان والإبادة لا إلى آلية لوقفهما.

كما أشار مركز غزة أن "إسرائيل" لم تلتزم بإدخال المساعدات وفق ما نصّ عليه الاتفاق، مبيناً أن ما دخل إلى غزة فعليًا ما معدله 260 شاحنة يوميًا، أي 43.3 في المئة فقط من العدد المتفق عليه.

أما شاحنات الوقود، فلم تتجاوز 12.9 في المئة من الاحتياج المنصوص عليه.

وأكد أن هذا النقص الحاد انعكس مباشرة على الحياة اليومية لأكثر من مليوني فلسطيني، حيث تعطّلت المرافق الصحية، وتراجعت خدمات المياه، واتسعت دائرة الجوع، وكل ذلك نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم فيها المساعدات كأداة ضغط وعقاب.

وشدد على أن ما يجري ليس فقط خروقات بل عن أفعال تشكّل مجتمعة استمرارًا لجريمة الإبادة الجماعية، مؤكداً أن ما يجري جز من سياق أوسع يهدف إلى إنهاك المجتمع الفلسطيني، ودفعه نحو الانهيار التدريجي.

وقال مركز غزة لحقوق الإنسان إن هذه الانتهاكات فضلا عن كونها تمثل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، تمثل أيضا انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب، وتشكل جزءًا من سياق أوسع لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة.

وأكد أن الصمت الدولي، واستمرار الإفلات من العقاب، يساهمان مباشرة في تمكين إسرائيل من هذه الجرائم وتكرارها.

وطالب المجتمع الدولي إلى تحرّك فوري وفعّال يضمن وقفًا حقيقيًا لإطلاق النار، وحماية المدنيين دون استثناء، وإدخال المساعدات دون قيود، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وشركائهم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.