أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد جبران أن المشروعات القومية العملاقة ساعدت في خفض معدّل البطالة إلى نحو 6.1 %، وهو رقم يُعد من أبرز المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

تصريحات الوزير تأتي في سياق جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي عبر استثمارات في البنية الأساسية والتشغيل.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، توقعت مصادر دبلوماسية استمرار تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع شركاء دوليين، بما في ذلك الهند، في محاولة لدفع نمو التجارة الخارجية وتنويع مصادر الاستثمار. هذا يتماشى مع خطط القاهرة لتقليل الاعتماد على مصادر محدودة للدخل وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف