رام الله - عقد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية اجتماعه الرابع للعام 2025، برئاسة وزير الصناعة عرفات عصفور، وبحضور نائب رئيس المجلس، رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصار نصار، والمدير العام للمؤسسة حيدر حجة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مجموعة من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتج الفلسطيني في الأسواق المحلية والدولية، وتشجيع التزام المنشآت الصناعية بمعايير الجودة والسلامة.

وفي إطار تطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني، أقرّ المجلس اعتماد 183 مواصفة فلسطينية، منها 79 مواصفة جديدة و104 مواصفات محدثة، شملت قطاعات واسعة، أبرزها: المنتجات الإنشائية، والأغذية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الطبية، والمنسوجات، والمنتجات الكهروتقنية، والمشتقات البترولية، والأثاث، ومعدات الحماية الشخصية، والتبغ، والأحذية، والمعادن، ومعدات الوقود والسلامة من الحريق، والأنابيب البلاستيكية وملحقاتها، والدهانات والورنيش، واللدائن، وغيرها من القطاعات الصناعية والزراعية.

كما صادق المجلس على 62 مواصفة خضعت للمراجعة، وقرر تأكيد سريان بـ 48 مواصفة، وإلغاء 14 مواصفة، وذلك بناء على توصيات اللجان الفنية المختصة وبعد مرور خمس سنوات على اعتمادها، انسجاما مع التطورات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة.

وفي سياق متصل، اطلع المجلس على مشروع الخطة التنفيذية لمؤسسة المواصفات والمقاييس للعام 2026، والتي جرى إعدادها بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية، وخطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام 2023–2029، واستراتيجية التحول الرقمي الحكومي، والخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة، تمهيدًا لاعتمادها والسير في تنفيذها.

كما اطلع المجلس على نظام منح شهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، الذي جرى إعداده بالتشاور مع القطاعين العام الخاص، ويستهدف قطاعات الأغذية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الفلسطينية، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العربية والعالمية، وضمان صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني.

وفيما يخص التعليمات الفنية الإلزامية، قرر التنسيب إلى مجلس الوزراء بتحديد المجلس الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (123-2025) الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية المصممة للعمل ضمن جهود كهربائية معينة، كلٌ ضمن نطاق اختصاصه.

كما ناقش المجلس الية الرقابة على صناعة الخرسانة الجاهزة وعلى صناعة الاسفلت.