متابعات: تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة استنفار أمني متجددة، على خلفية الاشتباه بتعرض هواتف محمولة تعود لعضوين في الكنيست عن حزب “الليكود” لاختراق سيبراني وُصف بالخطير، في واقعة أعادت إلى الواجهة ملف أمن المعلومات داخل المؤسسة التشريعية، بعد أسابيع من حادثة مشابهة طالت رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن النائبين موشيه سعادة وتالي غوتليب أبلغا الجهات المختصة في الكنيست بوجود شبهات جدية حول تسريب محتويات من هواتفهما الذكية، عقب تلقيهما معلومات تفيد بظهور بيانات شخصية تعود لهما على ما يُعرف بـ”الشبكة المظلمة”، وهي منصات يصعب تتبعها وتُستخدم غالباً لتداول مواد مسروقة أو ذات طابع حساس.
وعقب تلقي البلاغ، شرع ضابط الكنيست، العميد يوفال حين، باتخاذ إجراءات عاجلة، تمثلت في فتح تحقيق داخلي موسع، بالتعاون مع جهاز السايبر الوطني الإسرائيلي وعدد من الأجهزة الأمنية.
ويهدف التحقيق إلى التحقق من طبيعة الاختراق ومصدره، وتحديد نطاقه، وما إذا كان يقتصر على الحالتين المبلغ عنهما أم يمتد ليشمل هواتف نواب ومسؤولين آخرين داخل الكنيست.
وحتى اللحظة، لم تصدر الجهات الرسمية تفاصيل دقيقة بشأن حجم أو نوعية المواد التي يُشتبه في تسريبها، سواء كانت مراسلات شخصية، أو محادثات عبر تطبيقات مشفرة مثل “واتساب” و”تلغرام”، أو مستندات ذات طابع مهني أو برلماني.
كما لا تزال هوية الجهة المنفذة غير معروفة، في ظل ترجيحات تتراوح بين هجوم نفذته مجموعات قرصنة إجرامية، أو عملية سيبرانية تقف خلفها جهات مدعومة من دول معادية.
وتكتسب الحادثة بعدًا أمنيًا أكثر حساسية، نظرًا لعضوية النائبين في لجان برلمانية تعد من الأكثر أهمية داخل الكنيست، من بينها لجان تتعامل مع ملفات الدستور، والسياسة الخارجية، والأمن القومي، ما يثير مخاوف من احتمال تسرب معلومات قد تُستغل استخباراتيًا أو سياسيًا.