متابعات: قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” باسم نعيم إن اتفاق وقف الحرب ينص صراحة على استقدام قوة استقرار دولية، وهو ما يتبناه مجلس الأمن، غير أن هذا المسار لا يزال معطلاً، في ظل غياب أي مؤشرات جدية على قرب تشكيل هذه القوة أو الاتفاق على طبيعة دورها ومهامها.

وأوضح نعيم أن الحراك الجاري في الإقليم وخارجه، بإشراف الطرف الأميركي، لم يفضِ حتى الآن إلى استجابة عملية للانخراط في هذه القوة، مرجعاً ذلك إلى غموض مهامها وحدود عملها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، وعدم وجود وثيقة واضحة تنظم طبيعة تدخلها.

وشدد في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على أن موقف حماس ثابت في هذا السياق، ويتمثل في أن يقتصر دور أي قوة دولية على مراقبة وقف إطلاق النار، والفصل بين الأطراف، ومنع التصعيد، ورفع التقارير، من دون أي تدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي أو إدارة قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، اتهم نعيم الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إعاقة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، باعتبار أن هذه المرحلة تلزمه بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر، وبدء مسار التعافي وإعادة الإعمار.

وقال إن الاحتلال يواصل خرق بنود المرحلة الأولى، ويمتنع عن تنفيذ استحقاقاتها، في وقت التزمت فيه فصائل المقاومة بجميع ما طُلب منها، رغم الخروقات الإسرائيلية الجسيمة.

وأشار إلى أن معدل الخروق الإسرائيلية بلغ ما بين 10 و12 خرقاً يومياً، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 410 فلسطينيين وإصابة نحو ألف آخرين، إضافة إلى تدمير المباني والبنية التحتية، واستمرار منع إدخال المساعدات، وإغلاق معبر رفح، رغم أن الاتفاق ينص على فتحه عقب تسليم الأسرى الأحياء.

وفي حديثه عن المسار السياسي، كشف نعيم أن التغذية الراجعة للمباحثات التي جرت بين الوسطاء والطرف الأميركي في مدينة ميامي وصفت بأنها “إيجابية وبنّاءة”، لا سيما في ما يتعلق باستحقاقات المرحلة الأولى والخروقات الإسرائيلية، غير أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يبقى مرهوناً بمدى استعداد الضامن الأميركي للضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية للالتزام بالاتفاق.

وعلى صعيد إدارة قطاع غزة، قال نعيم إن حركة حماس انخرطت منذ أغسطس/ آب 2024 في نقاشات لتشكيل لجنة من التكنوقراط المستقلين لإدارة القطاع، بناءً على مقترح مصري، واصفاً الحوارات التي جرت مع القاهرة والفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة “فتح”، بأنها إيجابية، وأسفرت عن بلورة تصور متكامل لمهام هذا الجسم وحدود عمله، والتشاور حول عشرات الأسماء المرشحة للانخراط فيه.

وأضاف أن هذا المسار تعرّض للتعطيل، بداية من السلطة الفلسطينية في رام الله، رغم المرونة التي أبدتها “حماس”، ولاحقاً بفعل الرفض الإسرائيلي، ما أبقى الملف عالقاً حتى الآن.

وأشار إلى أن تشكيل حكومة تكنوقراط كان أحد العناوين الرئيسية في محادثات ميامي، مع توافق الوسطاء على ضرورة الإسراع في إنجاز هذا المسار، وتمكين الجسم الفلسطيني من استلام الملفات المدنية، بما فيها الأمن المدني والمعابر.