القدس المحتلة - عُقدت اليوم جلسة في المحكمة العليا التابعة للاحتلال في القدس للنظر في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة الحقوقي ضد قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس للاجئين في الضفة المحتلة.

وخلال الجلسة، اعترفت النيابة العامة بأن أوامر الهدم تستهدف مبانٍ سكنية مدنية تعود لعائلات لا علاقة لها بأي نشاط عسكري، لكنها تمسكت بتبرير الهدم بزعم أنّه قد يُسهّل مستقبليًا تحرّكات عسكرية إسرائيلية، رغم عدم وجود ضرورة عسكرية حالية.

من جهته، أكد مركز عدالة أن القرار يشكّل تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب القانون الدولي، وأن جميع السكان المدنيين محميون قانونيًا، كما أن ممتلكاتهم لا يجوز المساس بها. وأوضحت المحامية الدكتورة سُهاد بشارة أن تبريرات جيش الاحتلال لا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن عدم السماح بإعادة البناء يخلق واقعًا دائمًا يمنع السكان من العودة إلى أراضيهم.

وطرح القضاة خلال الجلسة أسئلة حول مصير السكان، وإمكانيات التعويض، وإعادة البناء، وسبل تقليل الأضرار، في وقت أكد طاقم الدفاع أن تنفيذ أوامر الهدم سيؤدي إلى تدمير حوالي 50% من المباني في المخيم، الخالي من أي نشاط عسكري منذ أكثر من عام، ما يهدد بتهجير واسع للمدنيين.

وأشار مركز عدالة أيضًا إلى أن العائلات لم تُمنح أي فرصة لإخراج ممتلكاتها، ما يعني تنفيذ هدم فوري يترك السكان دون مأوى ودون بدائل.

يُذكر أن مركز عدالة قدّم الالتماس يوم 17 كانون الأول 2025، مطالبًا المحكمة بإصدار أمر احترازي لتجميد الهدم الذي كان مقررًا أن يبدأ صباح 18 كانون الأول. وقررت المحكمة العليا تعليق تنفيذ أوامر الهدم مؤقتًا لحين استكمال الفحص القضائي، وسط تحذيرات من أن أي تنفيذ للقرار سيترك مئات العائلات بلا مساكن.