متابعات: استأنفت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم الإثنين، المداولات حول مشروع قانون يقدم تسهيلات للحريديين في الخدمة العسكرية، الذي يثير خلافا حادا بين الائتلاف والمعارضة، وتسبب بانقسام في المجتمع الإسرائيلي.

وعمم رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، الخميس الماضي، نص مشروع القانون بعد أن اتفق عليه مع مندوبي حزب شاس. وستجري اللجنة ثلاث مداولات، اليوم وغدا، بهدف إعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقال بيسموت خلال المداولات إنه “عدا الحاجة الأمنية الملحة، فإنه توجد مقولة مدوية في الخلفية العميقة للقانون، وهي أن لدراسة التوراة قيمة هائلة بمعنى أنها تحافظ على صلب الوجود الروحاني للشعب”، ليدعم بذلك تفسيرات الحريديين بالمطالبة بإعفائهم من الخدمة العسكرية.

واعتبر رئيس اللجنة السابق، يولي إدلشتاين، الذي وضع مشروع قانون ورفض مطالب الحريديين، أن مشروع القانون الذي قدمه بيسموت يسمح بتشجيع “التهرب من الخدمة العسكرية”، وأن “الهدف هو التجنيد، والقانون المطروح الآن ينبغي أن يكون مختلفا. وبدون عقوبات لن يحدث أي شيء. وهدف هذا القانون كما يبدو هو الحفاظ على الائتلاف، ولكن بكل تأكيد هدفه ليس التجنيد. وإذا صودق على هذا التشريع، فهذا مسّ بأمن الدولة”.

واعتبر رئيس لواء التخطيط ومديرية القوى البشرية في جيش الاحتلال، شاي طاييب، خلال اجتماع اللجنة، أنه “ثمة حاجة إلى نموذج يضمن تجنيد أشخاص مؤهلين للقتال والوحدات الداعمة للقتال. ومن دون ذلك سيكون من الصعب الملاءمة بين ما نحتاج إليه وبين من سيتجند”.

وحسب رئيس المعارضة، يائير لبيد، فإن “هذا قانون تهرب مخز من الخدمة العسكرية. وهذه خيانة لكل من قاتل وضحى في السنتين الأخيرتين” في الحرب على غزة. وأضاف أن “الجيش قال مرارا هنا إنه بحاجة إليهم (جنود حريديين)، لكن الفاسدين يبيعون المتهربين أمن الدولة”.

وبموجب مشروع القانون الحالي، فإن سيتم إلغاء جميع أوامر التجنيد إلى أرسِلت إلى حريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق، في العام 2023، وستفرض عقوبات على الذين رفضوا الامتثال في الخدمة العسكرية حتى سن 26 عاما، والسماح للحريديين بالتطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بدلا من الخدمة العسكرية، وذلك بنسبة تصل إلى 10% من عدد المجندين الحريديين المطلوب سنويا. وستفرض عقوبات في حال عدم تجند 75% من العدد المطلوب من الحريديين، ما يجعل نسبة الحريديين المجندين منخفضا.

ويتوقع أن تكون هناك معارضة لمشروع القانون من جانب أعضاء كنيست من حزب الليكود، وهم رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضو الكنيست شارين هَسكيل، وعضو الكنيست دان إيلوز، الذين أعلنوا عن معارضتهم لمشروع القانون الجديد. لكن ليس واضحا كيف سيصوتون لدى طرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.