بيت لحم - حذّر المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية في فلسطين، محمد حبش، من تفاقم أزمة الدواء في البلاد ووصولها إلى مرحلة تهدد استمرارية التوريد للمرافق الصحية، بعد ارتفاع مديونية الحكومة للشركات الموردة إلى 1.204 مليار شيكل.

وقال حبش في تصريحات صحفية إن الحكومة لم تعد قادرة على الالتزام بالاتفاق المالي الموقع في آذار 2023، والذي نصّ على دفع 30 مليون شيكل شهريًا للشركات. وأوضح أن الدفعات تقلّصت إلى 15 مليون شيكل فقط، إضافة إلى تأخرها لفترات طويلة، ما وضع الشركات في أزمة خانقة.

وأشار إلى أن الشركات استنفدت كامل مخزونها الاستراتيجي، الذي كان يكفي من 3 إلى 6 أشهر، بسبب غياب السيولة وعدم القدرة على الاستيراد، مؤكدًا أن التوريد لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية أصبح شبه متوقف، فيما بدأ النقص يطال أصنافًا معينة حتى في القطاع الخاص.

وكشف حبش أن اتحاد موردي الأدوية واتحاد الصناعات الدوائية واتحاد المستشفيات قد وجّهوا رسالة رسمية لرئيس الوزراء يحذرون فيها من توقف شركات عن العمل وانهيار خدمات طبية أساسية إذا لم يتم التدخل العاجل لضخ سيولة مالية.

وشدد على ضرورة إدراج ملف الدواء ضمن أولويات الحكومة إلى جانب الرواتب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على توفر العلاج يعتبر جزءًا أساسيًا من الأمن الصحي للمواطنين.

وأضاف حبش أن استمرار الأزمة دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى اتساع فجوة النقص الدوائي، ويضع المرضى أمام خيارات محدودة وربما معدومة في بعض الأحيان.