متابعات: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تهجير قسري بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير 2025.

وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الخميس، أن مئات المساكن في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس تعرضت لدمار واسع جراء الهجمات العسكرية المتواصلة.

وأوضحت أن ما شهدته هذه المخيمات يرقى إلى عمليات طرد ممنهجة تستوجب تحقيقًا دوليًا، مشددة على ضرورة مساءلة قادة إسرائيليين عن دورهم في هذه الانتهاكات، بما في ذلك السياسات التي أدت إلى التهجير والاعتداءات على المدنيين.

وأكد التقرير ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات وضمان حماية السكان من موجات إضافية من الاستهداف والترحيل.

وبحسب تحليل أجرته المنظمة لصور الأقمار الصناعية، فإن الهجمات الإسرائيلية أدت، خلال ستة أشهر فقط، إلى تدمير أكثر من 850 منزلًا ومبنى في المخيمات الثلاثة أو إلحاق أضرار جسيمة بها، الأمر الذي حول أجزاء واسعة من تلك المناطق إلى مناطق غير صالحة للسكن.

وذكر التقرير أن إجبار الفلسطينيين على مغادرة مخيماتهم يشكل تطهيرًا عرقيًا، “وهو مصطلح غير قانوني يصف إجبار مجموعة إثنية أو دينية على إخلاء منطقة ما من قبل مجموعة إثنية أو دينية أخرى”، وفق ما جاء في التقرير.

وأشار إلى أن هذه العمليات العسكرية في الضفة الغربية نُفّذت بينما كانت الأنظار مركزة على ما يجري في غزة، حيث ارتكبت القوات الإسرائيلية، وفق المنظمة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها التهجير القسري والإبادة الجماعية.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن التهجير القسري لسكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المنظمة إلى التحقيق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بِتسلئيل سموتريتش، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، حول دورهم في سياسات الطرد والتهجير.

كما دعت الحكومات إلى فرض عقوبات محددة الهدف على هؤلاء المسؤولين، واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء السياسات القمعية، بما يشمل حظر الأسلحة وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية مع إسرائيل، بالإضافة إلى حظر التجارة مع المستوطنات وتنفيذ أوامر الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية.

كذلك، طالبت المنظمة مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك مسؤولية القيادة عن هذه الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات المتصاعدة في الضفة تستدعي تحركًا عاجلًا لمنع مزيد من القمع ضد الفلسطينيين، وتنفيذ العقوبات الدولية اللازمة، بما يضمن وقف سياسات الطرد والتدمير.

ويأتي التقرير في أعقاب هجوم عسكري واسع شنته قوات الاحتلال على مخيم جنين في يناير/كانون الثاني 2025، تسبب في تهجير جماعي للسكان وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، قبل أن تمتد العمليات العسكرية لاحقًا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأجبرت قوات الاحتلال جميع سكان المخيمات الثلاثة على ترك منازلهم، وفرضت عليها حصارًا مشددًا ومنعت الأهالي من العودة، ما يعمّق، بحسب المنظمة، واقع التهجير الدائم الذي يواجهه الفلسطينيون في الضفة الغربية.