باريس: انطلقت احتاجات جديدة لناشطي"السترات الصفر"، اليوم السبت، وسط إجراءات أمن استثنائية شملت منعًا للتظاهر في مناطق محددة في باريس ومدن أخرى.

وقدمت معارضة أقصى اليمين وأقصى اليسار، انتقادات لقرار تكليف الجيش وليس قوى الشرطة والدرك بحماية مبانٍ رسمي، كما اتهمت الحكومة بقمع المتظاهرين.

وفي خطوة لافتة حضر رئيس الوزراء إدوار فيليب، صباح اليوم، إلى مقر شرطة باريس برفقة وزير الداخلية كريستوف كاستانير، للإشراف على الاستعدادات الأمنية الهادفة إلى تجنب حصول عمليات تخريب وتكسير وحرق كما حصل، السبت الماضي، خصوصًا في باريس من قِبل مجموعات من العبثيين والفوضويين على هامش حركة "السترات الصفر".

وانضمت قوات الجيش الفرنسي إلى الشرطة في باريس، اليوم السبت، للتعامل مع احتجاجات "السترات الصفراء"، المستمرة للأسبوع التاسع عشر على التوالي ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

كما تعهدت الحكومة الفرنسية بتعزيز الأمن، في أعقاب أعمال شغب وقعت الأسبوع الماضي في باريس.

ومنعت السلطات الاحتجاج في جادة الشانزليزيه بالعاصمة، ومناطق وسط المدينة، في العديد من المدن بما في ذلك بوردو وتولوز ومرسيليا ونيس في الجنوب وروان في غرب فرنسا.

وأكد قائد شرطة باريس الجديد ديدييه لليمينت، الذي تولى المسؤولية عقب احتجاجات الأسبوع الماضي، على أنه تم إنشاء وحدات شرطة محددة للرد بشكل أسرع على أي أعمال عنف.

كما نشرت السلطات جنودًا لحماية المواقع الحساسة والسماح لقوات الشرطة بالتركيز على الحفاظ على النظام خلال الاحتجاجات.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء إدوارد فيليب، في بيان تلفزيوني، الاثنين الماضي:" بداية من السبت المقبل، سوف نمنع احتجاجات "السترات الصفراء"، في الأحياء التي كانت أكثر تضررا فور رصد أي إشارات لوجود الجماعات الراديكالية واستشعار نيتها القيام بأعمال تخريب."