تل أبيب: قال مسؤولون في الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال لصحيفة معاريف العبرية، إن الاتصال بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير إيتمار بن غفير قد توقف تماما.

وكان بن غفير، طالب بهدف إنهاء الخلاف داخل الحكومة، بالسماح له بتنفيذ عملية أمنية الضفة الفلسطينية وإلغاء تجميد قانون "الإصلاح الشامل".

كذلك طالب بن غفير، وفق إذاعة "كان" العبرية، بأن يشارك في المناقشات حول المسائل المتعلقة بالأمن، التي أبعده عنها نتنياهو، وظروف اعتقال أكثر صرامة للفلسطينيين.

وكان حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه بن غفير، أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتوقف عن المشاركة في أعمال الكنيست، عازيا ذلك إلى رد حكومة نتنياهو الضعيف على إطلاق الصواريخ من غزة وأمور أخرى". ورد حزب "الليكود" الحاكم بإخبار بن غفير أنه بإمكانه ترك الحكومة إذا لم تعجبه الطريقة التي يديرها نتنياهو بها. 

وقاطع بن غفير يوم الأحد الاجتماع الأسبوعي للحكومة حيث أعادت دولة الاحتلال جثامين العديد من الشبان الذين قتلوا خلال محاولات الهجمات وتبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال.

وقال بن غفير، إن سياسة الحكومة يجب أن تتغير وأن تتحول إلى سياسة يمينية بالكامل.

وأضاف في بيان يوم الأحد، اننا تلقينا تفويضا من الجمهور لتغيير الاتجاه.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن نتنياهو أرسل مبعوثين مختلفين إلى الوزير في الأيام الأخيرة في محاولة لتسوية خلافاتهما، لكن بن غفير يقول إنه يريد "أفعالا وليس أقوالا.

وأشارت الشبكة، إلى أن نتنياهو لم يوافق حتى الآن على أي من مطالب الوزير.

ويعد هذا الخلاف داخل الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال، إلى الأحدث في سلسلة من الانقسامات التي ظهرت في حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة، والتي واجهت ضغوطا داخلية متزايدة بسبب خططها المتوقفة حاليا لإصلاح القضاء، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد العنف وتعميق الصراع مع الفلسطينيين.

بدوره، يواجه بن غفير ضغوطا متزايدة بسبب تصاعد الهجمات وارتفاع معدل جرائم القتل منذ توليه السلطة في ديسمبر بعدما رفع شعار الحفاظ على أمن المواطنين خلال ترشحه.