رام الله: أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن القطاع الصحي يشهد ظروفا صعبة تؤثر بشكلٍ كبير على تقديم العلاج اللازم للمرضى وتطويره، بفعل الحصار المالي الذي يفرضه الاحتلال على فلسطين وانخفاض المساعدات الدولية.
أضافت الكيلة: "إن الأزمة المالية تحرمنا من المضي في تطوير نظامنا الصحي الوطني بالشكل والوقت المناسبين، ونعمل بالإمكانيات المتوفرة على تشغيل مراكز علاج وأقسام داخل المستشفيات، وتوفير المستطاع من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير اللازم من الكوادر الطبية".
تابعت وزيرة الصحة، أن الاحتلال يمعن في الاعتداء على مراكز العلاج وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وقد وثقت التقارير العديد من هذه الانتهاكات، إضافة لعرقلة حركة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف وحركة المرضى للعلاج بين المدن ومن القدس وإليها وكذلك قطاع غزة.
ناشدت الكيلة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والعاجل لحماية أبناء شعبنا، حيث يقتل الاحتلال والمستوطنون النساء والأطفال والشباب وكبار السن ويصيبهم بإعاقات دائمة بفعل الأسلحة والقوة المفرطة.
جاء ذلك خلال حديث الكيلة عن الأزمة المالية والوضع الصحي في فلسطين، وذلك خلال ترؤسها اجتماع مجموعة العمل القطاعية الصحية، الذي حضره رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي جوليلمو جوردانو، وممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. ريتشارد بيبركورن، والعديد من المؤسسات الدولية، وممثليات وقنصليات ووكالات تعاون دولي، ومؤسسات وطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهته أكد نائب رئيس المجموعة جوليلمو جوردانو على ضرورة زيادة وتعزيز الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني، مضيفاً أن إيطاليا مستمرة في تعزيز الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني.
وأضاف مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين " على الجميع العمل من أجل استمرارية التطوير للقطاع الصحي الفلسطيني وفق استراتيجية تعاونية، وجلب المزيد من الدعم والمساندة".