تل أبيب: قال رئيس حكومة الاحتلال  يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب تعارض الاتفاق الدولي مع إيران، ولن تلتزم به في حال التوقيع عليه.

وتهدف الولايات المتحدة إلى الرد قريبًا على مشروع اتفاق اقترحه الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعيد الاتفاق النووي المبرم مع إيران لعام 2015، والذي حدت بموجبه برنامجها لتخصيب اليورانيوم المتنازع عليه مقابل تخفيف العقوبات.

وأضاف لابيد، أن إسرائيل لا تعارض أي اتفاق مهما كان، مشيرا إلى أن الاتفاق سئ ولا نقبل به. 

وأشار لابيد، إلى أن أوروبا طرحت قبل أسبوع على إيران ما سمته "بالمقترح الأخير" للعودة إلى الاتفاق النووي تحت صيغة "يجب قبوله أو رفضه"، مضيفا، أن إيران وافقت عليه ولكن أرسلت مسودة خاصة  تحتوي على بعض التعديلات والمطالب الأخرى.

وأضاف لابيد، انه منذ ذلك الوقت تجرى مباحثات ومرة أخرى تقدم إيران مطالب والمفاوضون الأوروبيون مستعدون لتقديم المزيد من التنازلات.

واعتبر لابيد أن الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة هو "اتفاق سيء، سيمنح إيران مائة مليار دولار سنويا".

وأضاف، أن هذه الأموال لن تُصرف على بناء مدارس أو مستشفيات، بل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وعلى ترويج الإرهاب في كل أنحاء العالم، على حد تعبيره.

وتابع، أن هذه الأموال ستموّل الحرس الثوري وقوات الباسيج التي تقمع الشعب الإيراني وهي ستموّل المزيد من الهجمات على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط وتعزيز حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، إنها ستُصرف على تعزيز البرنامج النووي.

وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعلن أنه من الممكن التوصل لاتفاق نووي مع إيران، هذا الأسبوع.

وقال بوريل، في تصريح لإذاعة "TVE" الإسبانية إن إيران ردت على المقترح الأوروبي، الأسبوع الماضي، و "وافقت عليه مع إجراء بعض التعديلات".

وأضاف، أن غالبية الدول المعنية في مفاوضات إحياء الاتفاق وافقت على التعديلات الإيرانية.

ويتوقف نجاح الاتفاق، الآن على الرد الأمريكي الذي قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يتوقعه هذا الأسبوع.

وفي ذات السياق، قدم الاتحاد الأوروبي اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف.

وتريد إسرائيل من المجتمع الدولي فرض عقوبات على إيران والتلويح بالخيار العسكري، حال واصلت طهران جهودها لامتلاك السلاح النووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.