جنيف: طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بإرسال فريق تحقيق بيولوجي دولي للمستوطنات، للاطلاع على المختبرات في هذه المستوطنات المقامة بشكل غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال كلمة دولة فلسطين في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، خلال كلمة دولة فلسطين، على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها، بما فيها تلك التي تعنى بنزع أسلحة الدمار الشامل، وقيامها بتشكيل لجنة وطنية عليا لحظر الأسلحة البيولوجية، والعمل على مواءمة أحكام الاتفاقية مع القانون الفلسطيني.

وأشارت الخارجية للمعيقات التي تواجه دولة فلسطين في تنفيذ الاتفاقية وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وسيطرته على المعابر والحدود، بالإضافة إلى عدم اليقين بما يتم تطويره داخل المستعمرات والمستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين، وإرهاب المستوطنين، بما يشكل خطرا لاستخدام هذه الأسلحة وغيرها ضد أبناء شعبنا.

وعبر عوض الله في رده على ممثلة إسرائيل، سلطة الاحتلال، والتي حاولت الهجوم على جهود دولة فلسطين والتزامها بالاتفاقية، عن رفضه للسماح لممثل سلطة الاحتلال بالحديث في المؤتمر، وشدد على أن الاحتلال الذي يستهدف عمدا الأطفال والنساء، ليس فقط غير قانوني بل غير أخلاقي، وسلوكه غير متوقع، بسبب عدم التزامه بالاتفاقيات والقانون الدولي.

وشددت الخارجية على أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي ترفض إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وهي الوحيدة التي لديها أسلحة نووية وترفض إخضاعها لرقابة وكالة الطاقة الذرية، كما استخدمت أسلحة كيميائية ضد الشعب الفلسطيني، وأحرق مستوطنوها عائلات فلسطينية باستخدام مواد كيميائية.