رام الله: حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، من المخاطر التي تبيتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، ضد المسجد الأقصى المبارك والتكتيكات التي تعتمدها لتنفيذ أهدافها التهويدية الاستعمارية.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مخططاتها التهويدية ضد المسجد الأقصى المبارك وباحاته بعقلية استعمارية تقوم على القضم التدريجي لصلاحيات الأوقاف الإسلامية، عبر سلسلة طويلة ومُعقدة من الإجراءات والتدابير التي تُساهم في الوصول إلى هدف احتلالي واحد وهو هدم المسجد أو أجزاء منه وتقسيمه مكانياً، وأخرى لفرض تغييرات جديدة على هذا الواقع، في لعبة مكشوفة لخلط الأوراق وترتيب الأولويات وفقاً لمخطط الاحتلال ومصالحه التهويدية وما يبيته ضد القدس عامة ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك خاصة.

وأضافت، أنه في الآونة الأخيرة وبشكل مدروس افتعلت سلطات الاحتلال أزمة الصلوات التلمودية للمقتحمين في محاولة لتكريس أن المحاكم الإسرائيلية هي التي تقرر في شؤون المسجد الأقصى أولاً ولإضفاء الشرعية على الاقتحامات ذاتها وكأنها باتت واقعاً مُسلماً به ثانياً، ولتعميق التقسيم الزماني القائم منذ فترة للمسجد وكأنه بات أيضاً أمراً واقعاً وجزءاً لا يتجزأ من واقع المسجد (لا تراجع عنه)، والتعامل مع مشهد المقتحمين باللباس الديني وبالأعلام الإسرائيلية كأمر دارج واعتيادي يمكن التعايش معه.

وأشارت الخارجية إلى أن كل هذه الإجراءات والانتهاكات عبارة عن محطات على طريق تهويد القدس والأقصى، مشددةً على أن مشهد المقتحمين بالأمس وهم يؤدون صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطة الاحتلال دليل آخر على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة ماضية في السماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

وأدانت الخارجية في بيانها، عدوان الاحتلال ضد المسجد الأقصى بأشكاله كافة، مؤكدة أنه ليس للمحاكم الإسرائيلية أية صلاحية أو سلطة أو ولاية على شؤون المسجد الأقصى، وأن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة وغير شرعية.

وجددت الخارجية تأكيدها على أن سلطة إدارة أوقاف وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي المسؤولة حصرياً عن شؤون المسجد الأقصى.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها اليونسكو لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للقدس ومقدساتها ومواطنيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.