غزة: قال المختص في الشأن الإسرائيلي، حسن لافي، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أدركت أن سياسة الاستمرار في إغلاق المعابر ومحاولة فرض قيود على إدخال البضائع إلى قطاع غزة، سيؤدي إلى تصعيد جديد.

وأوضح لافي خلال مقابلته في برنامج " حوار الليلة" على "الكوفية"، أن حكومة الاحتلال أصبحت مقتنعة بضرورة الدور المصري في الوساطة، وأن تحتوي الأزمة دون الذهاب إلى مواجهة مع قطاع غزة، مشيرا إلى أن جبهتها الداخلية وجيشها غير جاهزين.

وأضاف، أن الحكومة الجديدة تعطي مساحة واسعة للوساطة المصرية، بتوجيهات الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد استقرارا في القضية الفلسطينية، لتخرج خروجا آمنا من الشرق الأوسط وتحافظ على مصالحها.  

وأكد لافي، أن الحكومة الإسرائيلية المبنية من تناقضات سياسية كبيرة داخل الائتلاف الحكومي، غير قادرة للذهاب إلى كسر الحصار بالشكل الكبير، لاختلاف وجهات النظر داخلها، وعدم وجود حل سياسي لمعضلة غزة، مشيرا إلى أن الحل العسكري غير مجدي ومكلف جدا.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي هاني الباسوس، أهمية الدور المصري في الوساطة، مشيرا إلى عدم إمكانية الاستغناء عن مصر كدولة محورية إقليمية لها نفوذ في الشأن الفلسطيني.

وقال الباسوس، إن أي عملية وساطة أو تهدئة أو إعادة إعمار في قطاع غزة، لا بد أن تشمل مصر التي تتعاطى مع الحقوق الفلسطينية.

وأوضح الباسوس، أن ما قبل 11 مايو لم تكن الأوضاع في قطاع غزة بأحسن حالاتها، داعيا إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية، ومطالبا مصر بأن تضغط على الاحتلال.

وشدد على أحقية الفصائل الفلسطينية بالمطالبة بكل الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أنها تنوب عن كل المجتمع الفلسطيني.

وأشار الباسوس، إلى أن التغير في الوجهة الإسرائيلية فيما يتعلق بموضوع رفع الحصار أو خفضه، متعلق بدعاية ومنافسة انتخابية بين الفصائل والأحزاب الإسرائيلية التي تتنافس فيما بينها على إمكانية القيام بالمزيد من الضغط على المواطن في قطاع غزة.