متابعات||  فتحت المحكمة العليا فى بريطانيا، اليوم الإثنين، مجددًا تحقيقًا فى اتهامات بالاحتيال وانتهاك القوانين ارتكبتها دولة قطر وبنك "باركليز" البريطانى خلال الأزمة المالية العالمية التى اندلعت أواخر العام 2008، حيث بدأت في جلسات استماع جديدة في القضية تستمر لأربعة أيام متواصلة.

وكانت محكمة بريطانية قد أغلقت ملف القضية المشار اليها في شهر مايو الماضي، إلا أن المدعي العام البريطاني لجأ الى المحكمة العليا، طالبًا إعادة فتح الملف وتوجيه التهم مجددًا لكل من "باركليز" وقطر، وبناء عليه فقد بدأت المحكمة صباح الاثنين النظر مجدداً في القضية.

ويبلغ حجم التمويل الذي ضخته دولة قطر في بنك "باركليز" بشكل غير مشروع، خلال الأزمة المالية العالمية التي أضرت بكل البنوك في العالم، 12 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 15.7 مليار دولار أميركي.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام البريطانية، فإن المحكمة ستعيد فتح الملف وسوف تقرر بعد جلسات الاستماع إن كانت التهم الموجهة لكل من قطر وباركليز صحيحة أم لا، وهي تهم بالاحتيال خلصت اليها التحقيقات التي أجراها "مكتب الاحتيالات الخطرة" الذي يحمل إسم (Serious Fraud Office) والذي طلب إدانة كل من البنك ودولة قطر بارتكاب انتهاكات قانونية.

وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية إن المحكمة سوف تُحقق في العمليات التي قام بها البنك وكافة الشركات المرتبطة به من أجل التأكد من ارتكابه عمليات احتيال وانتهاك للقانون بمساعدة دولة قطر أم لا.

وتعد احتمالات إدانة قطر وبنك "باركليز" بجرائم احتيال كبيرة هذه المرة، خاصةً وأن المدعي العام البريطاني الذي طلب إعادة فتح الملف يلاحق حاليًا 4 من المدراء التنفيذيين السابقين للبنك، بدعوى ضلوعهم في إبرام الصفقة المشبوهة مع قطر، خلال الأزمة المالية العالمية التي إندلعت في أواخر العام 2008.