الكوفية تظاهر آلاف الإسرائيليين، يوم السبت، للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، والتي تعتبره المعارضة الإسرائيلية مسا خطيرا بالديمقراطية.

وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين، من بينهم أعضاء كنيست، ومسؤولين سابقين، وأعضاء في المعارضة، في تل أبيب وحيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع وعشرات المواقع الأخرى، في التظاهرة.

وانطلقت تظاهرات رئيسية من أحياء عدة في تل أبيب من بينها (رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف)، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان” في تل أبيب.

وفي حيفا، احتشد الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق “حوريف”، كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق “كركور” قرب الخضيرة.

وعززت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها ومن تواجد وحداتها، وقامت بإغلاق شوارع عدة في تل أبيب وحيفا وغيرها من البلدات الإسرائيلية تحسبا من وقوع أعمال عنف.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تأسيس مجموعة أطلقوا عليها “قوة كابلان” في إشارة إلى مكان الاحتجاج الرئيس في مدينة تل أبيب الذي يسعد اوسع التظاهرات ضد حكومة نتنياهو.

ووفق منظمو الاحتجاجات، ستعمل المجموعة على تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست في 31 يوليو المقبل، من ضمنها إغلاق مطار بن غوريون، والموانئ البحرية والمباني الحكومية ومفترقات الطرق الرئيسية.

وتأتي التظاهرات، في الوقت الذي يستعد فيه الائتلاف اليميني الحاكم لعقد لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي، غدا الأحد، يبحث تعديل بند في القانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا، ويمهد بعودة رئيس حزب “شاس” آرييه درعي إلى الحكومة، بعد إلغاء تعيينه بسبب إدانته بالفساد.

وذكرت وسائل الإعلام العبري، ان نحو 300 طبيب احتياط، حذروا من أنهم لن يحضروا للخدمة، في حال اتخذت حكومة نتنياهو أي خطوة أحادية ولم تتراجع عن خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.