الكوفية  

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي: إننا نأمل أن يكون لدينا صندوق ضمان اجتماعي تديره السلطة بطريقة مهنية وشفافة تحفظ من خلاله أموال وحقوق العمال وتخدم العمال الفلسطينين وحال ذلك فنحن ندعم هذا الصندوق ومع هذا التوجه.

وتسائل العمصي خلال حديثه لراديو الشباب قائلاً "هل سيدار هذا الصندوق بنفس الية الصناديق السابقة لافتاً  إلى أن راتب مسؤول الصندوق في الضفة سابقاً كان 36 الف دولار، وفي غزة 12 ألف دولار، وكان هناك كثير من الشبهات حول إنشاء هذا الصندوق ونأمل أن يكون هذه المرة بهدف خدمة العمال ويتم إدارته بشكل منصف، تدرك السلطة بأن هذه الأموال ليس لها وإنما للعمال وخدمتهم".

ولفت إلى أن عرقلة انشاء الصندوق في المرحلة الأولى جائت بسبب احتكار بعض الشركات لاستثمار أموال العمال، دون مصوغ قانوني واضح  ودون حفظ لحقوق العمال".

وشدد على أن كل العمال يأملون أن يدار الصندوق بشكلا مهني ويحفظ حقوق العمال ويحقق الاستقرار والحماية الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين".

وحول تصاريح العمال "آخر احصائية هناك 1800 تصريح مشغل و16.000 حالات اقتصادية، نأمل أن تستمر التصاريح ويزيد عدد المعمال في الداخل لتخفيف العبء على العمال والمواطنين في غزة".

وقال نتوقع أن يكون هناك شركات فلسطينية قريباً لتشغيل العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، مرخصة من الداخلية وتكون تحت رقابة الداخلية بغزة لقطع الطريق أمام السماسرة ومنع استغلال العمال".

يُشار إلى أن وزير العمل نصري أبو جيش، إن الأسبوع الجاري سيشهد حوارات معمقة حول قانون الضمان الاجتماعي باعتباره مشروعا سياديا في فلسطين يحقق الاستقرار والحماية الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين.

وأضاف أبو جيش ، أن الحوارات ستناقش 42 تعديلا على قانون الضمان الاجتماعي مع مختلف الفئات والشرائح، مبنيا ان هناك دعما من قبل القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.