الكوفية  

أعلن مجلس النواب الليبي إقالة رئيس الحكومة المكلفة، فتحي باشاغا، وتكليف وزير المالية، أسامة حماد، بمهام رئيس الوزراء خلفا لباشاغا، وذلك خلال تصويت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك بعد أن كلّف فتحي باشاغا، نائبه، علي القطراني، بمهام رئاسة الحكومة، بكامل الصلاحيات، بعد خلافات استمرت لأسابيع بين رئيس الحكومة والكتل النيابية داخل مجلس النواب على خلفية أمور متعلقة بصرف مبالغ مالية لبلديات غرب ليبيا، كونها لا تتبع حكومته إنما تتبع حكومة عبدالحميد الدبيبة.

كما يرى نواب وجود ملاحظات على عمل حكومة باشاغا، وفشل رئيسها بالإيفاء بتعهدها بالدخول إلى العاصمة طرابلس ليكون رئيسا للحكومة والسيطرة على كامل الرقعة الجغرافية للبلاد، وجاء قراى الإقالة لرئيس الوزراء مع الإبقاء على التشكيلة الحكومية.

وكانت صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك، قد نشرت خطاب باشاغا إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب بتاريخ أمس الاثنين، دون توضيح الخطاب لسبب تكليف القطراني بهذه المهمة.