الكوفية  

أفادت جمعية حقوق المواطن في التماسها إلى المحكمة العليا للاحتلال بأنه يجب على الإدارة المدنية إعادة أموال الكفالات التي أُجبر الفلسطينيون على إيداعها، والتي تقدر بعشرات الملايين من الشواقل، على الرغم من انتهاء سريان شروط احتجازها".

وتقدّمت جمعية حقوق المواطن بالتماس، حديثا، جاء فيه أنه "على مدار سنوات طويلة، تُجبى مبالغ كفالة من المعتقلين الفلسطينيين كشريطة لتسريحهم من الاعتقال، إلا أنه لا يوجد أي توجيه إداري ينظم إعادة الأموال لدى انتهاء سريان الشروط المقيدة".

وأكدت، "أن مواصلة احتجاز الأموال في خزينة الإدارة المدنية هي سرقة للسكان الأكثر تعرضا للاستضعاف، وهي انتهاك خطير لحق الفلسطينيين في الملكية، وحقهم في المثول أمام إجراءات عادلة".

كما تقدمت جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة بالالتماس ضد رئيس الإدارة المدنية، مطالبة إياه بإعادة الأموال التي أُجبر الفلسطينيون على إيداعها ككفالة بغرض تسريحهم من الاعتقال، أو كضمان على امتثالهم أمام الهيئات القضائية.

وطالبت في التماسها بنشر إعلان عام باللغتين العربية والعبرية يوضح للجمهور مسألة المبادرة إلى إرجاع أموال الكفالة، إلى جانب إنشاء صندوق للأموال التي لا يمكن إعادتها، ليخصص لرفاهية السكان الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.