الكوفية جدد تجمع المؤسسات الحقوقية استنكاره البالغ لجرائم قتل المدنيين وتدمير المنشآت والأعيان المدنية التي يُمعن جيش الاحتلال فيها والتي يستهدف خلالها الفئات المحمية والعاجزة والتي لا تشارك مشاركة مباشرة في القتال.

وقال:" إن هذه الانتهاكاتٍ مركبة ومخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي، وهو ما ينطوي على جرائم حرب تستوجب من المجتمع الدولي الوقوف عندها بحزم وضمان توقفها بشكل فوري".

ويطالب المجتمع الدولي بتجاوز حالة الإدانة الجامدة واتخاذ خطوات ملموسة نحو إرغام جيش الاحتلال على احترام قواعد وأحكام القانون الدولي.

وأوضح التجمع أن العدوان المتواصل على قطاع لليوم الرابع على التوالي أسفر عن استشهاد (31)، وذلك نتيجة للاستهداف المباشر لمنازل المواطنين المدنيين بالصواريخ الحربية، دون مراعاة لمبادئ القانون الدولي وعلى وجه التحديد مبدأ التمييز ومبدأ التناسب.

وفي سياق متصل؛ شددت سلطات الاحتلال  حصارها غير القانوني المفروض على قطاع غزة، حيث لا تزال تغلق حاجز بيت حانون وكرم ابو سالم، وتمنع دخول المعدات والأجهزة الطبية، والوقد اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وهو ما فاقم معاناة المدنيين وبشكل خاص المرضى منهم، في انتهاك فاضح لقواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني.