أكد المستشار القانوني ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد يعقوب الغندور أن الوزارة تقوم بدورها طبعا الطبيعي في متابعة ومراقبة أسعار الملابس ومكاتب الصرافة.

وحول مدى رضا الوزارة عن الملفات المتعلقة بمتابعة الأسواق قال الغندور في حديث خاص لراديو الشباب، اليوم الاثنين: "بداية الشهر الكريم كان ينصب عملنا في مخزون السلعة وهو المنتجات الخاصة بشهر رمضان، وكذلك ما يتعلق بالمواد الغذائية الخاصة به، بينما اليوم نتحدث عن موسم العيد، وارتفاع أسعار الملابس لا سيما ملابس الأطفال".

وأشار إلى أن الشكاوي ازدادت حول ارتفاع أسعار الملابس؛ لذلك تدخلت الوزارة من خلال إلزام أصحاب المحال التجارية بوضع أسعار معقولة ومناسبة لكافة أنواع الملابس، منوها إلى أن الوزارة حررت عشرات محاضر الضبط بحق أصحاب المحال التجاريةالمخالفة.

وأضاف نحن في الوزارة: نعمل من خلال طواقم حماية المستهلك المنتشرة من المحافظات الخمسة وعلى مدار الساعة، ونتعامل مع الشكاوي من خلال طلب فواتير  الشراء وتحليل الأسعار لدى بعض المحلات، ولدينا تعليمات بإحالة من لم يلتزم بوضع التسعيرة للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني لأنها أمر قانوني حسب قانون حماية المستهلك.

أما فيما يتعلق بموضوع الحوالات المالية قال الغندور: "لا نستطيع ضبط الأمر لأن المواطن إذا قبل ووقع على أنه استلم بالدولار واستلمها بالشيكل ووافق على ذلك، فهناك مشكلة بأن القيمة السوقية نفسها"، مطالبا المواطنين من يجد تلاعب في الحوالات الاتصال على الرقم المجاني للوزارة 1800112233 وتقديم شكوى، أو زيارة أحد مقرات الوزارة.