الكوفية  

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنَّ لا حلَّ للقضية الفلسطينية إلا من خلال الوصول إلى حلٍ دائم وعادل وشامل يتمثل بحل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، «نؤكد أنَّ مسؤوليتنا التاريخية تملي علينا أن نرتقي إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعوب الإسلامية إزاء كلّ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني».

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الطارئ الافتراضي لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إننا «على قناعة تامة أنَّ لا حلَّ للقضية الفلسطينية إلا من خلال الوصول إلى حل دائم، وعادل، وشامل يتمثل بحل الدولتين، وفقاً للمرتكزات الثلاثة الثابتة، وهي: المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية».

وتجري دولة الإمارات تحركات متواصلة على مختلف الأصعدة السياسية والإنسانية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية، ونزع فتيل التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

والأربعاء الماضي، دعت دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع الصين، إلى عقد اجتماع مغلق في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأراضي الفلسطينية، وتحديداً اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

تحرك جاء عقب إصدار بيان، أدانت فيه دولة الإمارات بشدة اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، التأكيد على موقف الدولة الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، كما أكدت عدم تحصن المصلين بالمسجد أو العبث بالأسلحة والمفرقعات داخل دور العبادة.

وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الإمارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.