الكوفية  

يتوقع أن تصوت الهيئة العامة لكنيست  الاحتلاا على تشريعات لإضعاف جهاز القضاء، خلال الأسبوع الحالي، وبضمنها التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: القضاء" بهدف تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف على اللجنة، وذلك بالرغم من الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة القضائية.

وصادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، عصر اليوم، على التعديلات في لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ورفضت الغالبية العظمى من 5400 تحفظ تقريبا قدمتها المعارضة.

وتجتمع اللجنة الخاصة في الكنيست للتعديلات في قوانين أساس، اليوم الأحد، بهدف دفع تعديلات في "قانون أساس: الحكومة"، والذي بات يعرف باسم "قانون درعي 2"، ويهدف إلى منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات تعيين وزراء، بعدما ألغت قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا وإقالته من منصبه، وبهدف شرعنة تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي، وذلك في أعقاب تقديم التماسات ضد تعيينه.

ويتوقع أن تعقد الهيئة العامة للكنيست جلسة من أجل التصويت على "قانون الطعام المختمر"، الذي يحظر تناول طعام كهذا خلال عيد الفصح اليهودي ويُمنع عرضه في المتاجر. وينص مشروع القانون على حظر إدخال طعام مختمر إلى المستشفيات.

وفي بداية الأسبوع المقبل، سيطرح الائتلاف ميزانية الدولة للتصويت عليها بالقراءة الأولى.

وسيجري في مكتب رئيس حكومة الاحتلال "تقييما للوضع" في محاولة لمعرفة إذا كان سيؤيد هذه القوانين والتعديلات أغلبية 61 عضو كنيست، علما أن أعضاء كنيست من الليكود الذين دعوا إلى وقف التشريعات لم يعلنوا أنهم سيصوتون ضدها. ويريد الائتلاف أغلبية كهذه بهدف الدفاع عن التشريعات أمام المحكمة العليا. وأعلن عضو الكنيست آفي ديختر، الذي قد يتولى منصب وزير الأمن، أنه سيؤيد التشريعات، رغم مطالبته بتعليقها في الأيام الأخيرة.