أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، طرح سلطات الاحتلال عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.

وأكدت المنظمة في بيان، أن "سياسة الاستيطان الاستعماري غير شرعية، وتشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم (2334)".

وجددت المنظمة رفضها وإدانتها الشديدة لقرار كنيست الاحتلال إلغاء "قانون فك الارتباط"، وشرعنة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، والضغط على "إسرائيل"؛ لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.