الكوفية  

أكد الناشط في "حراك المعلمين " يوسف جحا، أن  الحكومة تمارس إجراءات تصعيدية وهي غير حريصة على العملية التعليمية، وما جرى هو استكمال للمسرحية التي تقوم بها الحكومة بحق المعلمين وانتهاك حقوقهم".

وأوضح الناشط جحا  من بيت لحم، خلال حديث إذاعي لراديو الشباب، صباح الثلاثاء "أن المعلمين تعرضوا بالأمس للحواجز والإغلاقات لمنع وصولهم إلى مقر رئاسة الوزراء، ونزل السيد وزير التربية والتعليم واستمع للمعلمين ووعد بحل كافة الإشكاليات، لكننا تفاجئنا بشكوى تم تقديمها للقضاء الفلسطيني لمنع المعلمين من الإضراب، وهذا من شأنه أن ينعكس على كل الحريات والحقوق في فلسطين،

وشدد على أن اتخاذ القضاء قراراً بذلك  يعتبر قرار تعسفي وتجاوز لكل القوانين، وهناك مؤسسات لا يحق لها أن تتدخل في هذا الاضراب".

وأكد جحا خلال حديثه على أن الحكومة تمارس إجراءات تصعيدية وهي غير حريصة على العملية التعليمية، وهناك تجاوزات وانتهاكات كبيرة بحقوق المعلمين، مشيراً أنه تم فرض الخصم على رواتب المعلمين وهذا خطير جداً بأن يتم المساس بقوت أبنائهم، ولقمة عيشهم وهو إجراء مرفوض وغير قانوني".

ودعا لأن يكون هناك تحرك من كل الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية لوضع حد لهذا الاستغلال المخالف لكل القوانين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستقبل طلابنا والمسيرة التعليمية".

ولفت جحا، إلى أن حراك المعلمين يهدف لإنهاء الأزمة وتنفيذ جميع بنود الاتفاقية الموقعة حرفيًا وبشكل فوري فهي مستحقة وواجبة النفاذ ولا يمكن المساومة عليها أو تجزئتها مرة ثانية".

ويستمر المعلمون في إضرابهم الذي شرعوا به منذ أوائل فبراير/ شباط الماضي رغم دعوة الحكومة واتحاد المعلمين إلى التوجه للمدارس بعد توقيع الاتفاق يوم الخميس الماضي، وإعلان الحكومة بإعادة الخصومات للمعلمين المضربين.

وكان رئيس الحكومة محمد اشتية أعلن الخميس الماضي، عقب جلسة استثنائية للحكومة الالتزام بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، وأن النسب المئوية اللي تم التوافق عليها اليوم هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات، وستكون موجودة على القسيمة عند توفر الأموال.

ويتضمن قرار الحكومة صرف ما نسبته 5% علاوة طبيعة العمل للمعلمين، إلا أن المعلمين يصرون على تطبيق الاتفاق الموقع برعاية مؤسسات حقوقية وشخصيات ويتضمن صرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 15%.