دعا النائب البلجيكي سيمون موتكين إلى فرض سلسلة من العقوبات على حكومة الاحتلال المتطرفة، بسبب ارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقال موتكين في كلمة له بالبرلمان البلجيكي: إن موقف بلجيكا والاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو بمثابة رخصة للقتل، مضيفا أن الغارات التي يشنها جيش الاحتلال أو المستوطنون في جنين وحوارة ونابلس تأتي متتالية، لافتًا إلى أن العام 2023 يعد الأكثر دموية بالنسبة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن كل هذا يحدث في ظل أكثر الحكومات اليمينية تطرفًا في تاريخها، حيث أصبح المستوطنون وزراء، يحصلون على صلاحيات تتعلق بالأراضي الفلسطينية، ويؤكدون دون تردد أنهم يريدون موت العرب، مشيرا إلى أنه منذ مطلع العام الجاري قتل الاحتلال 74 فلسطينيًا، ووصل عنف المستوطنين ذروته، وكذلك الخطط التوسعية لحكومة الاحتلال.

وأكد موتكين أن الوضع الراهن لم يعد مقبولًا، فالسماح بتشكيل حكومة عنصرية كهذه، من شأنه أن يرقى إلى فقدان كل المصداقية في مواجهة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم. والأهم من ذلك، أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب هذه هو ترخيص بالقتل لحكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها.

وأضاف أن" الاتفاق الحكومي الإسرائيلي واضح للغاية، فهو ينص على تنفيذ سلسلة من الإجراءات، منها ضم أجزاء من الضفة المحتلة لإسرائيل، لكن قرار الحكومة المتطرفة بنقل سلطة المستوطنين تحت إشراف وزير الأمن الداخلي يجعل ذلك فعّالًا".

وتساءل موتكين "ماذا نتوقع في حالة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري للسكان كما في مسافر يطا، وقتل صحفيين مثل شيرين أبو عاقلة؟".

وشدد على ضرورة اتخاذ سلسلة من العقوبات ضد عنف المستوطنين، منها حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية بشكل فوري، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية لاستجوابها حول هذا العنف غير المسبوق من الحكومة التي تمثلها.