الكوفية  

يحل الثامن من آذار على النساء الفلسطينيات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب استمرار الانقسام الفلسطيني الذي يقف حائلاً دون إقرار تشريعات منصفة للمرأة. 

وعلى صعيد الاحتلال، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي النساء بشكل مباشر، ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد قتلت 9 نساء خلال العام المنصرم، منهن 3 نساء في قطاع غزة و6 نساء في الضفة الغربية،

كان بينهن الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة التي قتلت برصاص قوات الاحتلال أثناء أدائها لعملها.  كما أصيبت 45 امرأة بالرصاص، بينهن 12 امرأة في الضفة الغربية و33 امرأة في قطاع غزة.  ومنذ بداية هذا العام اعتقلت قوات الاحتلال 59 امرأة خلال اقتحامات لعدة مناطق في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. 

كما تعرضت النساء وعائلاتهن للتشرد جراء تدمير 54 منزلاً فلسطينياً خلال العام الماضي كانت تقطنها 52 عائلة، قوامها 315 فرداً، منهم 64 امرأة، و142 طفلاً.   إلى جانب ذلك، ما تزال 29 امرأة يقبعن في سجون الاحتلال والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة إلى تعرضهن لعمليات القمع والتنكيل والعقاب الجماعي حيث تمارس بحقهن كافة أساليب الضغط الجسدي والنفسي.

 وتزامنت هذه الانتهاكات مع مواصلة قوات الاحتلال فرض قيود على حرية الحركة، بما في ذلك الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض على قطاع غزة،  وعزل القدس عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة وعشرات الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، الأمر الذي يقيد حرية المرأة الفلسطينية في التنقل بشكل يؤثر على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فما تزال النساء يتعرضن لمختلف أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي يزداد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي،

بالإضافة إلى استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني الذي يقوض عملية سن تشريعات وقوانين تحمي المرأة من العنف الواقع عليها وتضمن تمتعها بكافة حقوقها، وأهمها الحق في الحياة.  وينظر المركز بقلق بالغ في استمرار قتل النساء على خلفيات مختلفة، حيث قتلت 7 نساء خلال العام الماضي، بينهن امرأتان في الضفة الغربية و5 نساء في قطاع غزة.

وإذ يحتفي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيوم المرأة العالمي ويتوجه بالتحية والتقدير لنساء العالم عامة وللمرأة الفلسطينية خاصة ويجدد دعمه لقضاياهن العادلة، فإنه:

وطالب المجتمع الدولي بموجب التزاماته التعاقدية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الانتهاكات المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني والذي يطال المرأة الفلسطينية بشكل مباشر وغير مباشر.

ودعا إلى تضافر الجهود المختلفة من أجل إنهاء الانقسام السياسي، وضرورة سن تشريعات تضمن الحماية الفاعلة للنساء من أي تمييز أو عنف مبنى على النوع الاجتماعي.

كما دعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تبني سياسات واستراتيجيات تكفل التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة في كافة المجالات والمستويات.

من جهته دعا مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، مر أكثر من قرن على الحدث الذي بموجبه أعلن الثامن من آذار يوم المرأة العالمي وهو اعتصام عاملات الخياطة في الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بشروط وظروف عمل عادلة ومنصفة، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا تستمر نساء العالم في نضالهن من أجل المساواة والعدالة وحماية واحترام حقوقهن الأساسية. وبالرغم من التشريعات والقوانين المحلية والدولية المعنية بحقوق النساء كافة، إلا أننا لا نزال نرى تهميشاً واضحاً ومستمراً ضد المرأة يطال كافة نواحي الحياة، وبالأخص فيما يتعلق بحقوقها العمالية.

وأضاف، في ظل الاحتلال الاسرائيلي تتعرض النساء الفلسطينيات لانتهاكات واسعة تمس حقوقها كافة، ولا يسعنا تجاهل ما تتعرض له العاملات الفلسطينيات في سوق العمل الاسرائيلي وخاصة في المستوطنات من انتهاكات واسعة في حقهن في الأجر، واقتطاع نسب لصالح سماسرة التصاريح، ناهيك عن الابتزاز والمضايقات المستمرة.

وتابع المركز، أما في سوق العمل الفلسطيني ورغم ظروف الاحتلال، تتزايد الانتهاكات ويغيب تطبيق القانون؛ إذ تعاني المرأة من التمييز الواضح في سوق العمل بدءا بممارسة حقها في العمل، حيث أنه ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2022، بلغ معدل البطالة بين صفوف النساء 40% أي ما يقارب ضعف معدل البطالة للرجال، وكانت الفئة الأكثر معاناة من البطالة هي فئة الشابات ما بين (19-29 سنة)، حيث وصل معدل البطالة بين صفوفهن إلى 61%. ولا يقف التمييز هنا، إذ أنه حتى وإن وجدت المرأة فرصة عمل فهي تتعرض لانتهاك في الحق في الأجر، فوصل معدل النساء اللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ (1880 شيكل) إلى 50%، مقابل 38% من الرجال.

وأعرب، عند الحديث عن حقوق المرأة العمالية أوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن 40% من النساء العاملات في القطاع الخاص لا يملكون عقد عمل، وتحرم 56% منهم من الحصول على تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، ولا تحصل 54% من النساء على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.  وتبرز الفجوة أيضاً في نسبة الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى التي بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال.

وتوجه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين للجهات المختصة لتكثيف حملات الضغط من أجل تعديل قانون العمل الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية ونظام العاملين في الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي وبما يتواءم مع التشريعات الدولية، بالإضافة لضرورة الإسراع الجدي لإنشاء نظام الحماية الاجتماعية، واتباع عقوبات رادعة لمنتهكي الحقوق. كما ويطالب بتطوير التشريعات للحد من ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل بما يتواءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين بما في ذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية رقم 206. كما وندعو الحكومة وكافة الجهات الرسمية والمانحين والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص لاستمرار وتكثيف الجهود من أجل خلق ثقافة تحفز النساء على الانخراط في سوق العمل وتمكنهن من الالتحاق في وظائف بظروف لائقة أو كسب دخل عادل ومستمر من خلال العمل في مشاريعهن الخاصة أو أطر جماعية كالتعاونيات.