الكوفية  

نفى المكتب الإعلامي الحكومي زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، وفرض ضريبة جديدة لها.

وقال في تصريح صحفي:" نؤكد عدم صحة ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير صحيحة حول وجود تغيير رسوم المحاكم أو دمغاتها".

وأوضح الاعلام الحكومي أن ما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين قد فسره البعض خطئا، كونها مقرة سابقًا، لكن ما تم هو تغيير طريقة تحصيلها فقط.

وأضاف أن آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة تمت بالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بحيث يدفعها المحامي مع قيمة المعاملة مباشرة بدلًا من دفعها لوزارة المالية لاحقًا، دون أي تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين.