الكوفية  

دانت الفصائل الفلسطينية، التراجع الفلسطيني الرسمي عن مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي واستبداله ببيان رئاسي لا قيمة له على أي صعيد.

وقالت الفصائل في بيان مشترك لها مساء اليوم الثلاثاء: إن "ما قامت به السلطة الفلسطينية من صفقة مقابل التراجع عن موقفها لا يعني إلا استمرارها في مسلسل بيع الأوهام لشعبنا والارتهان للإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال ضد شعبنا وحقوقه على مدار عشرات السنين إضافة إلى الخضوع لحسابات أمريكا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية في ظل الصراع الدولي الدائر".

وأكدت الفصائل أن الصفقة المرفوضة شعبياً ووطنياً وسياسياً، جاءت في ظل تصاعد الحالة الكفاحية النضالية الفلسطينية ضد الاحتلال وحكومته اليمينية الفاشية وسلوكها المتوحش الهادف للقضاء بشكل كامل على الفلسطيني أينما كان، وفي ظل ما تتعرض له القدس من مشاريع تهويد وطرد وتهجير، وفي ظل التوحّش الاستيطاني ومُضيّه في تنفيذ مخططات الضم على أرض الواقع عبر شرعنة البؤر الاستيطانية.

كما جاءت في ظل ما يتعرض له الأسرى من اعتداءات على كرامتهم وإنسانيتهم عبر تشديد ظروف اعتقالهم، ما يؤشر إلى خطورة النهج الذي تقوم به القيادة الرسمية وأثره المدمر على حقوق شعبنا وتضحياته.

وشددت على أن الواجب الوطني يفرض البناء على المقاومة الشعبية المتصاعدة ضد الاحتلال، والمراكمة عليها، بما يعزز من صمود شعبنا ومواجهته للاحتلال، فالاحتلال وحكومته الفاشية لن يتراجعوا عن مخططاتهم وسياساتهم إلا بمقاومة ميدانية شاملة تقودها قيادة وطنية موحدة تحفظ حقوق شعبنا وتصون تضحياته وصولاً إلى تحرير أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضافت في بيانها " لقد آن الأوان للتوقف والتراجع، وعدم التسبب في المزيد من الكوارث السياسية بحق قضيتنا، والذهاب نحو استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها الكل الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على مبدأ مشاركة الجميع".

يشار إلى أن الفصائل الموقعة على البيان هي: "حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، حركة المبادرة الوطنية، الجبهة الشعبية -القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية – الصاعقة.